الشروط والأحكام

• الخدمة: منظومة البرمجيات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت بإسم WhatsShare.
• المستخدم: كل من يتمتع بحق الوصول إلى الخدمة بموجب اشتراك فعّال.
• المشترك: المستخدم الذي قام بدفع رسوم الاشتراك لاستخدام الخدمة.

يتيح الاشتراك في الخدمة إدارة المحادثات والبيانات المرتبطة برقم واتساب مستقل لكل مشترك، ولا تُحتسب أيّ تكاليف إضافية على الحساب نفسه خارج رسوم الاشتراك الخاص بالرقم.

• سرية البيانات: نلتزم بالحفاظ على سرية بيانات العملاء ومحتوى المحادثات بكافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المعمول بها.
• النسخ الاحتياطي: نقوم بنسخ المعلومات بشكل دوري وفق جداول زمنية مُعايَرة لضمان استعادة البيانات في حالات الطوارئ أو الأعطال.

• تقع على المستخدم مسؤولية حماية بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) وعدم الكشف عنهما لأي طرف ثالث.
• في حال حدوث أي دخول غير مصرح به، يجب على المستخدم تغيير كلمة المرور فوراً وإخطار فريق الدعم.

• يعتمد الاشتراك على رقم واتساب مُنفصل، ويحق لكل رقم فتح حساب مستقل برسوم اشتراك مخصصة.
• لا توجد تكلفة إضافية على الحساب نفسه بخلاف رسوم الاشتراك الخاص بالرقم.

• إلغاء الاشتراك: يمكن للمشترك إلغاء الاشتراك في أي وقت دون أي التزامات إضافية.
• حذف البيانات: عند إلغاء الاشتراك، يتم حذف جميع بيانات المشترك نهائياً من خوادمنا خلال 72 ساعة من تأكيد الإلغاء.
• سياسة الاسترداد: في حال طلب الإلغاء خلال 15 يومًا من تاريخ بدء الاشتراك، يُسترد للمشترك 50% من إجمالي المبلغ المدفوع، وبعد ذلك لا يُسمح بأي استرداد مالي.

نضمن للمشتركين نسبة وصول تصل إلى 99% لرسائل واتساب المرسلة عبر منصتنا، مع استثناءات قد تنشأ عن انقطاع خدمة الطرف الثالث أو عوامل خارج إرادتنا.

يحق لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إشعار المشتركين بالتعديلات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن 30 يومًا عبر البريد الإلكتروني المسجل.

للاستفسار أو المساعدة، يرجى التواصل مع فريق الدعم عبر:

• البريد الإلكتروني: [email protected]

• جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتج البرمجي، والأكواد، والتصاميم، والعلامات التجارية، ومواد الدعم، تبقى ملكًا لمزود الخدمة.
• يُمنع نسخ أو توزيع أو إعادة إنتاج أي جزء من الخدمة بدون إذن خطي مسبق من مزود الخدمة.

• يحق لمزود الخدمة إجراء تحديثات أو تحسينات أو تغييرات في واجهة المستخدم أو الوظائف دون إشعار مسبق، مع السعي لإخطار المستخدمين بالتغييرات الرئيسية قبل تنفيذها.
• تقوم فرق الدعم والصيانة بتنفيذ تحديثات دورية لضمان استقرار الخدمة، وقد يتم تعليقها مؤقتًا أثناء الصيانة الطارئة أو المجدولة.

• نلتزم بتوفير الخدمة بنسبة تشغيل لا تقل عن 99.5% شهريًا، باستثناء فترات الصيانة المعلنة أو حالات القوة القاهرة.
• في حال انخفاض نسبة التشغيل دون المستوى المتفق عليه، يحق للمشترك طلب تعويض مقابل فترة إنقطاع الخدمة لا يذيد عن 5% من إجمالي المدفوع لكل يوم من إنقطاع الخدمة، ولا يتخطي بإجماله إجمالي التكلفة المدفوعة من المشترك.

• يضمن المستخدم أن جميع البيانات المدخلة صحيحة وخالية من المواد غير القانونية أو المخالفة لحقوق الغير.
• يجب على المستخدم الامتثال لكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة باستخدام الخدمة، ولا يجوز استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع.

• لا يتحمل مزود الخدمة أي أضرار غير مباشرة، تبعية، عرضية، أو جزئية تنشأ عن استخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها.
• في جميع الأحوال، تقتصر مسؤولية مزود الخدمة عن أي مطالبات على المبالغ الفعلية المدفوعة من المستخدم خلال الثلاثين يومًا التي سبقت مباشرة سبب المطالبة.

يلتزم المستخدم بتعويض مزود الخدمة والدفاع عنه ضد أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف تنشأ عن انتهاك المستخدم لهذه الشروط أو استخدامه للخدمة بطريقة خاطئة.

يجوز لمزود الخدمة تعليق أو إنهاء اشتراك المستخدم فورًا ودون سابق إنذار في حال ثبوت أي خرق جوهري لهذه الشروط، بما في ذلك الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني.

لا يتحمل أي طرف مسؤولية تأخير أو فشل في الوفاء بالتزاماته إذا كان ذلك ناشئًا عن ظروف قاهرة خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو انقطاع خدمات الإنترنت على مستوى واسع.

يحق لمزود الخدمة تعديل هيكل الأسعار أو رسوم الاشتراك بعد إخطار المستخدمين قبل 30 يومًا على الأقل. ويحق للمستخدم خلال هذه المهلة إما قبول الأسعار الجديدة أو إلغاء الاشتراك مع حذف البيانات وفقًا للبند 6.

قد توفر الخدمة خيارات للتكامل مع منصات أو خدمات خارجية (مثل بوابات الدفع أو تطبيقات الطرف الثالث)، ويخضع ذلك لشروط وأحكام تلك الأطراف، ولا يضمن مزود الخدمة استمرارية عمل هذه التكاملات.

• تُفسر هذه الشروط وتُطبق وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.
• يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها وديًا، وإن لم يتم التوصل لحل خلال 30 يومًا، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في القاهرة.